به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خط فقر مطلق در کشور نشان می‌دهد که هر فرد چه میزان درآمد را برای تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز دارد، برای سال ۱۴۰۰ محاسبه شده که بر مبنای آن ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵.۶ میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. نرخ فقر متوسط کشور که در چهار سال گذشته دچار افزایش از حول ۲۰ درصد به ۳۰ شده است، روشن می‌کند افت وضعیت اقتصادی متوسط ایران، با افتادن جمعیت بیشتری از ایران در دام فقر هم‌زمان شده که لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی را یادآور می‌شود. (جزئیات بیشتر)
فاصله بین دهک‌ها در اقتصاد کشور
هرچند طبق آمارها به نظر می رسد نابرابری بین دهک های دوم تا دهم اقتصادایران کاهش یافته باشد، اما دهک اول در این ایام براساس این گزارش ها آسیب پذیرتر شده و احتمالا سیاست های حمایتی به طور کامل به این دسته اصابت نکرده باشد. طبق بررسی های بودجه خانوار در کشور میزان مصرف خوراکی ها در این دهک بیشترین افت را حداقل در شش سال اخیر داشته است. طبق آمارهای منتشر شده مصرف کالاهای خوراکی دهک اول در سال 1401 به شدت کاهش یافته است. با این وجود مشاهده می شود ، رشد مصرف دهک دوم طبق برآوردها تقریبا 1۸ درصد بوده و تقریبا هرچه به سمت دهک های بالاتر حرکت کنیم، مصرف کاهش می یابد.
وجود رابطه معکوس بین دهک درآمدی و رشد مصرف احتمالا بیانگر کاهش نابرابری در اقتصاد است، اما نکته مهم، استثنا بودن رشد مصرف دهک اول از این قاعده است. برخی از کارشناسان عقیده دارند که بهبود عدالت میان دهک های دوم تا دهم به نحوه پرداخت یارانه ها مربوط است اما روبه وخامت رفتن اوضاع مصرف در دهک اول احتمالا ناشی از عدم اصابت سیاست های حمایتی به فقیرترین دهک جامعه است.
آسیب پذیر ترین دهک جامعه
دهک اول که با عنوان فقیرترین و آسیب پذیرترین دهک جامعه شناخته می شود، بیشترین نیاز را به حمایت دولت دارد اما احتمالا به دلیل محدودیت هایی، حمایت از این قشر به مانع برخورد کرده است. محدودیت دسترسی دهک اول در استفاده از حمایت های دولت گزارش ها عنوان می کنند که حدودا چهار دهک اول در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
این افراد که تقریبا ۲۸ میلیون نفر از جمعیت هستند، توانایی پاسخگویی مناسب به ساده ترین نیازهای خود که شامل غذا و مسکن است را ندارند. بر اساس آمارهای منتشر شده از هزینه خانوار شهری، دیده می شود که رشد مصرف کالاهای خوراکی و دخانیات در دهک اول منفی بوده است. رشد مصرف این نوع از کالاها در 1۳۹۹ و 1400 اخیر بهبود یافته بود اما در سال گذشته دوباره رشدی منفی 1۳ درصدی تجربه کرده است.
شایان ذکر است که رشد مصرف کالاهای خوراکی و دخانیات را با استفاده از تعدیل هزینه های خوراکی و دخانی خانوار نسبت به تورم این گروه کالاهایی به دست آورده شده است. برای مثال در دهک اول هزینه خوراکی ها حدودا ۹.5۲ درصد بیشتر شده اما تورم سالانه این دهک حدودا 4.76 درصد به ثبت رسیده است. در ادامه بررسی ها نشان می دهد که رشد مصرف دهک دوم بسیار قابل توجه بوده و تقریبا نزدیک به 1۸ درصد تخمین زده شده است.
این شاخص در دهک سوم و چهارم نیز نسبت به سال 1400 بهبود یافته و رشد مصرف خوراکی در دهک سوم مثبت شده و در دهک چهارم، از شدت منفی بودن آن کاسته شده است. دهک هزینه کارشناسان بهبود مصرف در دهک های دوم تا چهارم را به افزایش پرداخت یارانه ها ارتباط می دهند. اما درباره دهک اول که شکننده ترین دهک جامعه هستند، کاهش مصرف جدی ای رقم خورده است. برخی عنوان می کنند شاید این کاهش مصرف به دلیل عدم برخورد سیاست های حمایتی به این گروه یا دسترسی محدود این افراد به استفاده از سیاست های حمایتی باشد.
برابرتر شدن سهم افراد از کیک اقتصادی
همچنین گزارش ها حکایت از کاهش یافتن شدید مصرف در دهک های پنجم تا دهم دارند. طبق آمارها در دهک دهم رشد هزینه های خوراکی حدودا 44 درصد بوده و درکنار آن تورم خوراکی ها برابر با 70 درصد ثبت شده است. اتفاقی که درنهایت منجر به آن شده تا مصرف خوراکی ها در پردرآمدترین دهک کشور حدودا 15 درصد کمتر شود.
یعنی در این دهک مصرف خوراکی در کشور افتی 15 درصدی داشته که بیشترین افت در میان دهک ها در این سال محسوب می شود. برخی این اتفاق را در نتیجه رشد هزینه های خوراکی در طبق مرفه تر می دانند که موجب شده تا پردرآمدترها کمتر هزینه خود را خرج سبد خوراکی کنند. جدا از افت شدید مصرف در دهک اول، مشاهده می شود با افزایش دهک درآمدی، کاهش مصرف نیز بیشتر می شود.
درمیان اقتصاددانان اختلاف دیدگاهی درباره "بزرگتر شدن کیک اقتصادی و افزایش نابرابری" یا "برابرتر شدن سهم افراد از کیک اقتصادی علی رغم کوچک شدن این کیک" وجود دارد، اما اگر بخواهیم وارد این دعوا نشویم و فقط به ذکر واقعیت هایی که رخ داده بپردازیم، از این آمار می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت منجر به کاهش ناعدالتی در جامعه شده اما احتمالا این سیاست های حمایتی دولتی به دلیل محدودیت ها و سازوکارهایش، به فقیرترین دهک جامعه برخورد نکرده است.
گزارش از محمد جهاد
